ماده 12 تا 17 منسوخ شده است.
ماده 18 ـ آئين نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورابه موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
مواد 19 تا انتهاي ماده 27 منسوخ شده است.
فصل‌سوم: منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بيمه و نحوة وصول آن
ماده 28 ـ منابع درآمد سازمان به شرح زير مي‌باشد:
1 ـ حق بيمه از اول
مهر ماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست وهشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به‌عهده بيمه‌شده و هيجده
درصد به‌عهده كارفرما و سه درصد به وسيله دولت‌تأمين خواهد شد.
2 ـ درآمد حاصل از
وجوه و ذخاير و اموال سازمان.
3 ـ وجوه حاصل از
خسارات و جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون.
4 ـ كمكها و هدايا.
تبصره 1 ـ از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده
وكمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق
افزايش‌مي‌يابد.
تبصره 2 ـ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به طور يكجا در بودجه سالانه كل
كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.
تبصره 3 ـ سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را بااصول محاسبات
احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي‌گزارش دهد.
ماده 29 ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 قانون حسب مورد
براي تأمين هزينه‌هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي‌الف و ب ماده 3 اين قانون
تخصيص مي‌يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.
تبصره ـ غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمي‌شود
به‌عهده سازمان مي‌باشد.
ماده 30 ـ كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5مادة 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و به‌اضافه
سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.
تبصره ـ ارزش مزاياي غيرنقدي مستمر مانند ند مواد غذائي، پوشاك‌و نظاير آنها
طبق آئين‌نامه‌اي كه به‌پيشنهاد هيأت مديره به تصويب‌شوراي عالي خواهد رسيد به طور
مقطوع تعيين و حق بيمه از آن‌دريافت مي‌گردد.
ماده 31 ـ در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله
مشتريان يا مراجعين تأمين مي‌شود درآمد تقريبي هر طبقه‌يا حرفه مقطوعاً به پيشنهاد
هيأت مديره و تصويب شوراي عالي‌تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.
ماده 32 ـ در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي‌دارند حق بيمه به‌مأخذ كل
درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي‌گردد. اين حق‌بيمه در هيچ مورد نبايد از حق
بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي‌تعلق مي‌گيرد كمتر باشد.
ماده 33 ـ حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در
اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق مي‌گيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما
به التفاوت‌حق بيمه سهم كارآموز به‌عهده كارفرما خواهد بود.
ماده 34 ـ در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هريك از
كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي‌پردازند حق بيمة سهم بيمه شده را
از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم
خودبه سازمان پرداخت نمايند.
ماده 35 ـ سازمان مي‌تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان، مزد
يا حقوق بيمه‌شدگان بعضي از فعاليتها را
طبقه‌بندي‌نمايد و حق بيمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و كمك‌هاي‌نقدي را بر همان
اساس محاسبه و پرداخت نمايد.
ماده 36 ـ كارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‌باشد
و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق
ومزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به‌سازمان
تأديه نمايد. در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم‌بيمه شده خودداري كند شخصاً
مسؤول پرداخت آن خواهد بود.تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع‌مسؤوليت
و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.
تبصره ـ بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها به ترتيب مذكوردر ماده 31
اين قانون تأمين مي‌شود مكلفند حق بيمه سهم خود رابراي پرداخت به سازمان به‌كارفرما
تأديه نمايند ولي در هر حال‌كارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه خواهد بود.
ماده 37 ـ هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين
قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي شرطي ـرهني ـ صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي‌يا
غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان‌را مبني بر نداشتن بدهي
معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن ازانتقال
دهنده مطالبه نمايد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع‌تنظيم سند از سازمان راجع به
بدهي واگذار كننده استعلام نمايند. درصورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود
برگ استعلام به‌دفتر سازمان پاسخي به‌دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون‌مفاصاحساب
ثبت خواهد كرد. در صورتي كه بنا به اعلام سازمان،واگذار كننده بدهي داشته باشد مي‌تواند
با پرداخت بدهي معامله راانجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت
به‌اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط‌كند. در صورت انجام
معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده‌و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات
سازمان داراي مسؤوليت‌تضامني خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي‌همچنين
شهرداريها و اطاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفنددرموقع تقاضاي تجديد پروانه
كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند.
در هرحال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق‌بيمه مي‌باشد.
تبصره ـ سازمان مكلف است حداكثر پس از يك ماه از تاريخ ثبت‌تقاضا، مفاصا حساب
صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد.
ماده 38 ـ در مواردي كه انجام كار
بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي كه
منعقد مي‌كندمقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان‌مقاطعه‌كاران
فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به‌ترتيب مقرر در ماده 28 اين
قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي‌كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به
ارائه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد وحق
بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت‌مي‌كنند معادل حق بيمه
پرداختي بنابه درخواست سازمان از مبلغ‌مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين
قسط مقاطعه كار رابدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسؤول پرداخت حق‌بيمه
مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه ازاين بابت به سازمان
پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول‌نمايد.
كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريهاو اطاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه
مشمول مقررات اين ماده مي‌باشند.
تبصره ـ كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده 29 قانون بيمه‌هاي اجتماعي
سابق، مكلفند مطالبات سازمان تأمين اجتماعي را از مقاطعه كاران و مهندسين مشاوري
كه حداقل يكسال از تاريخ‌خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين
فاصله جهت‌پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان
تأمين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند ضمن اعلام‌فهرست مشخصات مقاطعه كاران و مهندسين
مشاور از محل پنج‌درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت‌نمايند.
ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و براساس آراءهيأت تجديدنظر موضوع ماده 44
قانون تأمين اجتماعي و ابلاغ‌مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 20 روز
ازتاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد شد.
نحوه اجراي اين تبصره بموجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط‌سازمان تأمين
اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 39 ـ كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر ت آخرين روز
ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد ياحقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آئين نامه طرز
تنظيم و ارسال‌صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به‌سازمان تسليم
نمايد. سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ‌دريافت صورت مزد، اسناد و مدارك كارفرما
را مورد رسيدگي قرارداده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت به شرح مادة100
اين قانون اقدام و ما به التفاوت را وصول مي‌نمايد. هر گاه‌كارفرما از ارائه اسناد
و مدارك امتناع كند سازمان ما به التفاوت حق‌بيمه را رأساً تعيين و مطالبه و وصول
خواهد كرد.
ماده 40 ـ در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده39 اين قانون
خودداري كند سازمان مي‌تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول
نمايد.
ماده 41 ـ در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي‌تواند به پيشنهادهيأت
مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كارانجام يافته تعيين و حق
بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه ووصول نمايد.
ماده 42 ـ در صورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارت تأخير تعيين شده از
طرف سازمان معترض باشد مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را كتباً
به سازمان تسليم نمايد. سازمان‌مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يك ماه پس از
دريافت آن‌در هيأت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد. در صورت عدم‌اعتراض كارفرما ظرف
مدت مقرر، تشخيص سازمان قطعي و ميزان‌حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين
قانون وصول‌خواهد شد.
ماده 43 ـ هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي‌گردند:
1 ـ نماينده وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه رياست‌هيأت را به‌عهده خواهد داشت.
2 ـ يك‌نفر به‌عنوان
نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني
وصنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك‌نفرنماينده صنف
مربوط، به معرفي اصناف در مورد افراد صنفي وصاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3 ـ يك‌نفر به
انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي
4 ـ نماينده
كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي حسب مورد به انتخاب كانون
عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون‌عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان
كارگران درصورت تشكيل و در غير اين صورت به انتخاب وزير كار و اموراجتماعي.
آراء هيأتهاي بدوي در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و
خسارات يك ميليون و پانصدهزار (000/1500)ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد
مقرر مورد اعتراض واقع نشودقطعي و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتي كه مبلغ مورد
مطالبه‌بيش از يك ميليون و پانصدهزار (000/1500)
ريال باشد كارفرما وسازمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيأت‌بدوي،
حق تقاضاي تجديدنظر خواهند داشت.
ماده 44 ـ هيأتهاي تجديدنظر تشخيص مطالبات در مراكز استانها با شركت افراد زير
تشكيل مي‌شود:
1 ـ نماينده وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه رياست‌هيأت را به‌عهده خواهد داشت.
2 ـ يك‌نفر از قضات
دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري.
3 ـ يك‌نفر به
انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.
4 ـ نماينده‌سازمان‌به‌انتخاب‌رئيس‌هيأت‌مديره‌ومديرعامل
سازمان.
5 ـ يك‌نفر به‌عنوان
نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني
وصنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك‌نفرنماينده شوراي
مركزي اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان‌حرف و مشاغل آزاد.
آراء هيأت تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ هيأتهاي بدوي و تجديدنظر تاريخ رسيدگي را به كارفرما ابلاغ خواهندكردوحضوركارفرما
براي اداي توضيحات بلامانع است.
ماده 45 ـ نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل‌جلسات هيأتها و ترتيب
رسيدگي و صدور راي و ابلاغ به‌موجب‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت
مديره سازمان به‌تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد.
ماده 46 ـ سازمان مي‌تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تاسي و شش
قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت
به مانده بدهي خود بهره به‌سازمان بپردازد. در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط
مقرر را درراس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق‌ماده 50 اين
قانون وصول خواهد شد.
تبصره ـ به موجب قانون منع دريافت خسارت و جرايم‌مصوب1361 منتفي شده است.
ماده 47 ـ كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق
و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس‌سازمان
در اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان مي‌توانند از تمام ياقسمتي از دفاتر و مدارك
مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي‌كسب اطلاعات لازم به هر يك از رؤسا و كارمندان و
كارگران كارگاه‌و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. بازرسان سازمان حق دارندكارگاههاي
مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان‌اختيارات و مسؤوليت‌هاي مذكور
در مواد 52 و 53 قانون كارخواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يك ماه از طرف
سازمان‌به كارفرما اعلام خواهد شد.
ماده 48 ـ از تاريخي كه سازمان با توجه به مادة 7 اين قانون گروه جديدي را
مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني‌طبق مقررات نسبت به بيمه
شدگان خواهد بود و كارفرمايان‌موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور
مشمول بيمه‌اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان مي‌تواند
مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس‌مأخذي
كه طبق مادة 40 اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته‌است احتساب و مأخذ
پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي‌كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذكور ميسر نباشدسازمان مي‌تواند
مزاياي نقدي را به‌مأخذ حداقل مزد يا حقوق
بطورعلي الحساب پرداخت نمايد.
ماده 49 ـ مطالبات سازمان ناشي از اجراي اين قانون در عداد مطالبات ممتاز مي‌باشد.
ماده 50 ـ مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه‌هاي نقدي كه
ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق‌بيمه‌هاي اجتماعي و قانون بيمه‌هاي
اجتماعي روستائيان باشد،همچنين هزينه‌هاي انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات
مذكوردر مواد 98 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسنادلازم‌الاجرا بوده و
طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي‌به وسيله مأمورين اجراي سازمان قابل
وصول مي‌باشد. آئين‌نامه‌اجرائي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين
قانون‌از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و
وزارت دادگستري به موقع اجراء گذارده خواهدشد. تا تصويب آئين‌نامه مزبور مقررات
اين ماده توسط مأمورين‌اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس آئين‌نامه ماده 35
قانون بيمه‌هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
